نحو خطة عالمية لانقاذ البشرية من الجوع

نحو خطة عالمية لانقاذ البشرية من الجوع

الوعي الكويت

تستلزم خطة الطوارئ لتحقيق الأمن الغذائي التعاون والتنسيق والتفاهم من جميع المعنيين: الدول المنتجة والدول الغنية، والمنظمات الدولية والدول المستهلكة، يضاف إليها تعاون عربي وتكافل وتضامن على صعيد الحكومات ورجال الأعمال والمال والشركات والمواطنين من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه

على الصعيد الداخلي للدول:

- لا بد من قرارات جذرية حاسمة وفق استراتيجية يشارك في وضعها الخبراء وتحدد مسؤوليات كل ركن من أركان الدولة، إضافة الى أدوار الشركات والمصارف ورجال الأعمال والمواطنين أصحاب العلاقة المباشرة وفق الخطوات الآتية:

- تشجيع القطاع الزراعي ودعمه بكل الوسائل وتقديم الإمكانات المالية والتقنية لتوسيع القدرة الإنتاجية وصولاً الى مرحلة الاكتفاء الذاتي.

- التركيز على تجميع الطاقات بالسماح للملكيات الكبيرة للأراضي الزراعية بلعب دورها الوطني المنشود بعد فشل عملية تفتيت الملكية عبر قوانين الإصلاح الزراعي وغيرها، وتشجيع الشركات والتعاونيات على الاستثمار في القطاع الزراعي وإدخال التقنيات الحديثة في الزراعة من أجل مضاعفة الإنتاج.

- مراقبة الأسعار ومنع الاستغلال وخفض الرسوم والضرائب على المشاريع الزراعية وتقليص كلفة الإنتاج وفوائد القروض الزراعية وأسعار الأسمدة والأعلاف والخدمات اللازمة للزراعة وتحقيق التكامل في الإنتاج، لا سيما بالنسبة الى القمح والذرة والأرز.

- إقامة مصانع خاصة للمنتجات الزراعية من أجل تجميدها وتعليبها لتكون متاحة بأسعار مناسبة في كل الفصول والمواسم وخفض فاتورة الاستهلاك.

- فرض رقابة مشددة على أسعار الأغذية الرئيسية الضرورية لغذاء المواطن ومنع الاحتكار ووضع قوانين صارمة لمكافحة التلاعب بالأسعار واستغلال المواطن.

- مشاركة رجال الأعمال والشركات في صندوق وطني تقيمه الدولة وتشارك في رأس ماله لتشجيع الإنتاج الزراعي ودعم الأسعار وفق مبدأ التضامن الوطني والاقتناع بأن الخطر الداهم، في حال تفاقم الوضع، سيصيب الجميع بلا استثناء.

- مشاركة المواطن في تحمل مسؤولياته وتغيير عاداته الاستهلاكية وشد الأحزمة على البطون خلال المرحلة الحرجة، ولا سيما بالنسبة الى بعض الطبقات التي تسرف في الإنفاق وتسهم في الطلب على حساب العرض والأسعار.

- تقنين استخدام الطاقة حفاظاً على البيئة وخفضاً للفاتورة التي ترهق المواطن في حياته اليومية، ووقف النزيف الحاصل في الثروة الزراعية والذي يسهم في زيادة ظاهرة التصحر وتفاقم آثار الاحتباس الحراري.

 أما على الصعيد العربي

- العمل على تحقيق التكامل الزراعي والاقتصادي وتبادل الخبرات وتشجيع الشركات ورجال الأعمال على الاستثمار في مشاريع زراعية عربية مشتركة.

- تخصيص صندوق عربي خاص لتمويل الزراعة في الدول الفقيرة التي تمتلك أراضي شاسعة صالحة لهذا الغرض مثل السودان، الذي يوصف بسلة الغذاء العربي، إضافة الى المغرب والعراق وسورية ولبنان واليمن.

- تخصيص صندوق خاص لدعم أسعار النفط ومشتقاته وتقديم الدول المنتجة "كوتا" محددة للدول المحتاجة بأسعار تشجيعية.

- تكوين مخزون استراتيجي عربي من الحبوب ومشتقاتها تحسباً للمتغيرات والتطورات المرتقبة.

وعلى الصعيد الدولي

- تحمل الدول الغنية مسؤولياتها التاريخية والإنسانية في دعم الدول المحتاجة وإقامة صندوق دولي لهذا الغرض.

- ضبط الأسعار ومنع الاستغلال الحاصل ووقف سياسة الاحتكار والتخلي عن منع إنتاج بعض المنتجات الزراعية مثل القمح والأرز والذرة وفتح الأسواق في شكل كامل.

- وقف الهدر في استخدام الطاقة وتخريب البيئة والخطوات الأخرى التي غيّرت المناخ العالمي، وضربت الإنتاج الزراعي وفاقمت مشكلة التصحر العالمي.

- منع أو خفض إنتاج ما يسمى بالوقود الحيوي عبر إنتاج الطاقة باستخدام المنتجات الزراعية.

- تفعيل دور منظمات الأمم المتحدة المتخصصة في تحقيق العدالة ودعم الدول الفقيرة وضبط الأسعار.

- تمويل إقامة السدود والبحيرات وتوفير المياه على الصعد الوطنية والعربية والدولية ووقف الهدر وتأمين موارد جديدة باعتبار ان هذه الإجراءات تؤمّن الحاجة الزراعية وتحد من خطورة الأزمات المرتقبة لما يسمى بحروب المياه المقبلة، وتوفير المعدّات والتقنيات الحديثة للدول المحتاجة لمضاعفة إنتاجها الزراعي وتأمين الاكتفاء الذاتي والاستثمار في منشآت التخزين والطرق الموصلة الى الأسواق.

- توجيه الاستثمارات الدولية الى القطاع الزراعي بشتى فروعه.

- الحد من ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته والتخفيف من آثاره المدمرة على الزراعة والإنتاج.

- تشجيع استخدام بدائل للمكونات الغذائية الأساسية اليومية، كتحويل البطاطا الى رغيف خبز، وإعلان اليابان عن دعم إنتاج دقيق الأرز للمساعدة في استخدامه كبديل لدقيق القمح المرتفع الثمن.