مداخلات افتتاح اليوم الجهوي لحماية حقوق المستهلك بسلا

كلمات اليوم الجهوي لحماية حقوق المستهلك بسلا السيد حسن جلال

المندوب الجهوي بالرباط لوزارة الصناعة والتجارة

 والتكنولوجيات الحديثة

بسم الله الرحمٰنِ الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه،

السيد رئيس مجلس مدينة سلا؛

السيد رئيس  مقاطعة  بطانة؛

السيد ممثل عامل عمالة سلا؛

حضرات السيدات والسادة رؤساء جمعيات حماية المستهلك؛

حضرات السيدات والسادة؛

أود بداية أن أعرب عن سعادتي الغامرة بتنظيم هذا اللقاء الجهوي بمدينة سلا ضمن اللأيام الوطنية للمستهلك المنظمة من 12 إلى 16 مارس، عبر مختلف ربوع   المملكة، وذلك تخليدا لليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يتم إحياؤه يوم 15 مارس من كل سنة.

و أغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالشكر إلى كافة جمعيات حماية المستهلكين والشركاء والهيئات المهتمة بحقوق المستهلك على جهودهم الدؤوبة التي تستهدف مؤازرة المستهلكين وتحسيسهم وإخبارهم مع ترشيد حركة الاستهلاك بالجهة وتوفير بيئة ملائمة لمزاولة مختلف الأنشطة التجارية والخدماتية .                                        

كما أتوجه بالشكر إلى جميع المتدخلين في تنشيط أشغال هذا اللقاء وباقي اللقاءاتالتي ستنظم خلال هذا الأسبوع.

حضرات السيدات والسادة

إن تنظيم الأيام الوطنية للمستهلك يعتبر حدثا بارزا لإخبار وتحسيس المستهلك بحقوقه  وإخبار الفاعلين الاقتصاديين بواجباتهم في مجال الاستهلاك. ولذا، فاختيار شعار«الإعلام و التراجع والاختيار : حقوق مضمونة للمستهلك»، كموضوع لهذه الدورة، إنما يهدف إلى التذكير بالأهداف الجوهرية للقانون    08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك و توضيح هذه التدابير، مع شرح  رصد مختلف أبعاد حقوق المستهلك.

حضرات السيدات والسادة،

كما لا يخفى عليكم، فمجال حماية المستهلك واسع ومتشعب حيث يغطي مواضيع بالغة الدقة والحساسية كالوقاية واستبعاد المخاطر التي يمكن أن تهدد صحة وسلامة المستهلكين، وكذلك حماية حقوق المواطنين في علاقاتهم بمختلف الموردين.

لقد اشتغلت الحكومة مع مختلف الشركاء، جنبا إلى جنب، لاعتماد تدابير خاصة بحماية حقوق ومصالح المستهلكين، وهذا ما تحقق مع إصدار القانون رقم 31.08الذي تبنى إجراءات مطابقة للمعايير الدولية تتلاءم وبيئتنا المغربية.

ويؤكد هذا القانون على حقوق المستهلك الأساسية التالية:

-           أولا: الحق في الإعلام، باعتباره أحد الحقوق الأساسية للمستهلك وأداة فعالة للارتقاء بمستوى المنافسة الشريفة، من خلال تأمين شفافية المعاملات الاقتصادية وتوسيع مجال الإعلام وضمان تعاقد متكافئ، مع مراعاة جانب الدقة والوضوح.

ويُلزم القانون المذكور الباعة ومقدمي الخدمات، بتوفيركافة المعلومات التي تُعرّف المستهلك على خصائص المنتوجات والسلع والخدمات، مع مراعاة تقديمها وفقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، كاحترام البيانات الإجبارية للفواتير والمخالصات وتذاكر الصندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها. بالإضافة إلى محتوى وشكل لصيقة المنتجات والسلع المعروضة للبيع، والإعلام بآجال التسليم، مع الالتزام بتحرير الشروط الكتابية للعقود بصورة جلية ومفهومة.

-           ثانيا: الحق في التراجع عن طريق منح المستهلك أجل (7 أيام) لممارسة حقه في التراجع عن قرار اقتناء  منتوج أو خدمة. ويتعلق الأمر بالبيع عن بعد، حيث يُخوَّل للمستهلك حق استرجاع كافة المبالغ المدفوعة في حالة تراجعه عن إبرام العقد. كما يتعلق الأمر بالبيع خارج المحلات التجارية وبالقروض الاستهلاكية، حيث يسمح قانون حماية المستهلك للمواطن بإلغاء عملية الشراء داخل أجل سبعة أيام تُحتسب ابتداء من تاريخ إبرام العقد، علما أنه لا يحق للمورد أن يطالبه بالأداء إلا بعد انصرام هذا الأجل. ولتسهيل هذه العملية، يجب أن يتضمن عقد البيع استمارة قابلة للاقتطاع، تسمح للمستهلك بـممارسة هذا الحق.

-           ثالثا: الحق في الاختيار عبر تمكين المستهلك من انتقاء أفضل الخيارات الخاصة بـالسلع والمنتوجات والخدمات التي تتوفر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات. ويوضح القانون 08-31 ذلك، من خلال عقود الاشتراك محددة المدة و التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية عند إبرام العقود عن بعد و منح مهلة للتفكير بشأنالعقود العقارية...

-           رابعا: الحق في حماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك، من خلال توفير جودة تتناسب مع السعر المدفوع و حمايته من الشروط التعسفية التي قد تُفرض عليه عند إبرام بعض العقود. لذا، فقد، اشتمل هذا القانون على ضمانات تتعلق   بعيوب المنتوج أو الخدمة، وتحديد مدة الضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع، والدعاية الكاذبة والمضللة، والبيع بالتخفيض، والبيع خارج المحلات التجارية، والبيع عن بعد...

-           خامسا: الحق في التمثيلية، عبر توفير الإطار الأنسب للدفاع عن حقوق المستهلك و الإصغاء إلى آرائه وأخدها بعين الاعتبار، من طرف جمعيات حماية المستهلك. و بذلك،  تضطلع هذه الجمعيات بدور توجيه وتحسيس المستهلك وتطوير ثقافته الاستهلاكية.   كما تُعنى   بشؤونه وترعى مصالحه وتحافظ على حقوقه.

أما فيما يتعلق بالقروض، فإنه يتعين إطلاع الزبون على كل  خصوصيات القرض، وذلك بتحديد قائمة المعلومات التي يجب أن يتضمنها إشهار القروض التي يقترحها المقرض. وهكذا فالقانون يحدد شروط صحة عقود القروض الاستهلاكية والعقارية من خلال إلزام المقرض بالإطلاع المسبق للمستهلك على ما يكفي من المعلومات التي تسمح له بفهم وتقييم العقد.

هذا، ويعترف،  قانون حماية المستهلك أيضا بإمكانية الأداء المبكر للقرض، مُحدِّدا مقتضيات خاصة  بحالة العجز  عن الأداء. 

وسيتم التطرق للحقوق الجوهرية الأساسية خلال العروض المبرمجة في هذا اللقاء.

حضرات السيدات والسادة،

إن استراتيجية الحكومة المواكبة لـتفعيل  القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، تستند إلى أربعة محاور أساسية :                   

- تعزيز الإطار القانوني،

    - توطيد الإطار المؤسساتي،

    - دعم الحركة الجمعوية الفاعلة في مجال الاستهلاك،

    - تطوير أدوات الإعلام والتحسيس وتوعية المستهلكين.

على مستوى  تعزيز الإطار القانوني، يتعين إعداد آليات لتطبيق القانون 08-31، واستكمال صياغة النصـوص التطبيقية من قبل مختلف الوزارات المعنية، ومراقبة احترام المقتضيات القانونية من خلال تعزيز شبكة المراقبين وتعميم  الرقابة على جل القطاعات وكل الجهات، علما  أن هذا القانون قد حدد مسطرة البحث وإثبات المخالفات كما تطرق للعقوبات الجنائية الخاصة بزجر المخالفات   المقترفة   من طرف المورد، حيث اعتمد  المشرع   في أغلب الحالات على عقوبات مالية حُددت   حسب   درجة   المخالفات والضرر اللاحق بـالمستهلك .

وفي هذا السياق، يُدرس الآن   مشروع المرسوم الخاص بتطبيق القانون 08-31 المتعـلق بإعـلام المستهلك والممارسـات التجارية والضمان القانونـي لعـيوب الشـيء المبيـع والاستدانة، لعرضه على  أنظار   مجلـس الحكومة  ، علما أن   ثمة   عدة قرارات وزارية في طور الإعداد  .                               

وبخصوص تعزيز الإطار المؤسساتي، يتعين إحداث المجلس الأعلى للاستهلاك، الذي سيكون هيئة استشارية تقدم اقتراحات بشأن مختلف النصوص والملفات الخاصة بالاستهلاك، في إطار شراكة بين هيئات حماية المستهلك والقطاع الخاص وممثلين عن الحكومة. 

وقد تم مؤخرا إنشاء المركز المغربي للاستهلاك  بشراكة بين جمعيات حماية المستهلك وبعض  الفعاليات الوطنية المهتمة  بمجال الاستهلاك. ويستهدف المركز تقديم الدعم التقني لفائدة جمعيات حماية المستهلك من أجل دعم الحركة الاستهلاكية وتطوير الخدمات ذات القيمة المضافة في مجال الاستهلاك، و حماية المستهلك، مع الإسهام  في  تسوية النزاعات عبر وضع مصلحة للوساطة و رصد تطور مناخ الاستهلاك.              

وفيما يتعلق بدعم الحركة الجمعوية  الفاعلة   في مجال الاستهلاك،   ستعمل   الحكومة على   تعزيز دور جمعيات حماية المستهلك   من خلال توفير   المساعدة الضرورية لكي  تضطلع   هذه المؤسسات بالدور المنوط بها في أحسن الظروف وذلك عبر   تفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك.

أما فيما يخص التوعية والإعلام، فستكثف   الأنشطة عبر تنظيم لقاءات وندوات ـ بتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وجميع الأطراف المتدخلة في هذا المجال ـ كالأيام الوطنية للمستهلك كما سيتم  إحداث   بوابة إلكترونية   لتعريف   المستهلكين   على   الجمعيات والهيئات  التي  تعنى بحماية المستهلك الإدارات   والمؤسسات المعنية، حيث ستوضع   رهن إشارة المستهلك كل الآليات الضرورية لإخباره وإطلاعه على كافة  حقوقه،  مع تمكينه من    رفع شكاياته إلى  الجهات   المعنية.

حضرات السيدات والسادة،

إن تأسيس علاقات متوازنة   بين المورد والمستهلك، يحتاج بلا ريب   إلى مناخ وقواعد مُحكمة التقنين   وهذا ما قامت به بلادنا  مؤخرا   وما سيتم تعزيزه بإصدار النصوص التطبيقية التكميلية الضرورية ،  السهر على احترامها. ولا تخفى أهمية سعي    المهنيين إلى  تطوير أنشطتهم على أساس  الإصغاء بعناية   إلى رغبات المستهلك، والاحترام التلقائي لحقوقه،  إذ من شأن ذلك  تحسين صورة  الموردين ومقدمي الخدمات و إغنائهم عن العديد من   الإجراءات التحكيمية   والقضائية،  مما سـينعكس  إيجابيا   على المردودية. فباحترام حقوق المستهلك والعمل على إرضائه، سيتمكن المورد من ضمان وفائه   و استقطاب   زبناء جدد مما سيسمح بتعزيز مواقعه داخل الأسواق، بضخ المزيد من الاستثمارات وترشيد آليات العمل  .

إن العولمة الاقتصادية والتكنولوجية، التي تجهل الحدود وتختزل المسافات الزمانية والمكانية، أصبحت تحتم على جميع الفاعلين الاقتصاديين مراعاة مختلف أبعاد العلاقات الإنتاجية والخدماتية الوطنية والعالمية  . ويتعلق الأمر أساسا بـتأمين   سلامة المنتوجات وضمان الخدمات المعروضة ومراعاة الجوانب المتعلقة بمختلف حقوق المستهلك، مع   ضمان الشفافية الضرورية في المعاملات.  وكل إهمال لهذه الجوانب، سيهدد مباشرة سمعة المهنيين و يؤثر سلبا على حاضرهم  ومستقبلهم.

إن حضوركم بهذه الكثافة، لخير دليل على مدى اهتمامكم  بموضوع هذه الأيام الوطنية كمسؤولين سياسيين وفاعلين اقتصاديين و نشطاء جمعويين وإعلاميين.

بارك الله أشغالكم، وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.                

كلمة ذ ميمون الشطيبي ممثل جمعيات حماية المستهلك

سلا، في 13 مارس 2012 :     اليوم الجهوي لحماية حقوق المستهلك بسلا

بسم الله الرحمٰنِ الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه،؛

أيها الحضور الكريم،
باسم جمعيات حماية المستهلك المشاركة في تنظيم هذا اليوم النشاط الجهوي:
 أشكر في البداية مندوب عامل صاحب الجلالة على إقليم سلا؛
الشكر موصول كذاك إلى مجلس مدينة سلا في شخص رئيسه السيد نور الدين الأزرق؛
الشكر موصول أيضا لمجلس مقاطعة بطانة في شخص رئيسه  السيد رشيد العبدي على توفير الشروط اللوجستكية لإ قامة هذا اليوم التحسيسي؛
ونتوجه بشكر خاص إلى مندوبية الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بالرباط في شخص السيد حسن جلال على هذه المبادرة التشاركية  مع الجمعيات المهتمة بمجال الاستهلاك في تنظيم هذه التظاهرة، احتفاء باليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف اليوم الخامس عشر مارس من  كل سنة.

ونتوجه كذلك بالشكر لجمعيات حماية المستهلك العاملة في المجال بالجهة، وبالأخص أطرها وأعضائها الفاعلين الذين يسهرون على تنشيط هذا اليوم، وهي:

-       المنتدى المغربي للمستهلك بالرباط، وهي جمعية مدنية مستقلة تعنى بشؤون المستهلك وثقافة الإستهلاك، تأسست في ماي 2004 ، ساهمت في إغناء النقاش حول القانون الجديد 08-31 من خلال المناقشات والورشات مع بعض الفرق البرلمانية في الغرفتين الأولى والثانية.

-       الجمعية المغربية لشؤون المستهلك والبيئة بتمارة: تأسست في مارس 2004 وتشتغل في مجال الاستهلاك والبيئة.

-       الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك فرع سلا، التي تأسست في شهر أبريل 2010 ، تهتم كذلك بمجال المستهلك.

-       جمعية السلام لحماية البيئة والمستهلك بسلا. وهي جمعية مدنية مستقلة عضو في الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، تأسست في نونبر 2007، تشتغل في مجال الاستهلاك و حماية البيئة.

أيتها السيدات والسادة،

نخلد هذه السنة الآيام الوطنية لحقوق المستهلك تحت شعار:"الإعلام، الاختيار، التراجع: حقوق مضمونة للمستهلك".
وقد أشرف معالي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بالأمس على افتتاح الاحتفال بهذه المناسبة بمدينة الدار البيضاء. وفي كلمته، أعطى السيد الوزير، إشارات قوية للنهوض بمجال الاستهلاك وإعطائه الأهمية اللازمة من طرف كل المتدخلين فيه.

أيها الحضور الكريم،

إن مجال الاستهلاك مجال معقد ويحتاج إلى تدخلات من مستويات مختلفة، كل من موقعه وبالوسائل المتاحة له: سلطة ومنتخبون ومجتمع مدني...وإن حماية المستهلك، هذه المهمة الضخمة النبيلة، هي حماية لكل المواطنين، رجالا ونساء، أطفالا وشبابا وشيوخا: حماية لهم من الغش والتضليل والتدليس والخداع والاحتكار وغلاء الأسعار. لذلك ندعو الدولة عبر مختلف القطاعات الوزارية المعنية وكذا العمالات والمجالس المنتخبة الجهوية والإقليمية والمحلية ومختلف الغرف المهنية والمجتمع المهني، إلى الانخراط الطوعي والمسؤول في النهوض بمجال حماية المستهلك وتنزيل المنظومة القانونية التي تعززت بصدور القانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

ونحن كجمعيات لحماية حقوق المستهلك، مستعدون للعمل مع كل المؤسسات، الحكومية وغير الحكومية ومع كل المجالس المنتخبة وجميع الجمعيات والهيئات الحقوقية... والانخراط في شراكات للنهوض بالحركة الاستهلاكية ببلادنا.

وندعو قطاع الإعلام بكل أنواعه، المكتوب والمرئي والمسموع والإلكتروني إلى الانخراط معنا لبلوغ أهدافنا وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك ومحاصرة كل المظاهر الاستهلاكية السلبية وبناء ثقافة الاستهلاك المسؤول والإيجابي.

وفي الأخير، أجدد الشكر لكل الحاضرين، مؤسسات وهيئات وأفراد.
'' وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون '' صدق الله العظيم.  والسلام عليكم.