مدونة حماية المستهلك والبيئة
المحكمة العسكرية بالرباط - أرشيف
الإثنين, 27 يناير 2014 12:07
قادت شكاية تقدم بها مواطن طبيبا جراحا، برتبة كونونيل، يزاول مهامه بالمستشفى العسكري بالرباط، إلى السجن بتهمة «النصب والاحتيال والابتزاز وتعريض شخص للخطر». فقد أدانت المحكمة العسكرية بالعاصمة الكونونيل بسنتين حبسا نافذا بعد متابعته بالمنسوب إليه.
وتعود القصة، وفق ما أوردته يومية توفيق بوعشرين نقلا عن الضحية حكيم صاحب الشكاية، إلى يوم 10 غشت 2013، حيث قال أنه تم «التعامل معه كأنه مجرد حشرة وليس إنسانا»، موضحا أن الطبيب العسكري «نزع أنبوب طبي سبق وأن زرعه داخل كليتي الوحيدة بعدما غادرت المصحة الخصوصية، وتركني عرضة للأخطار بالمحطة الطرقية، حينها أوهمني أنني سأقضي معه عطلة عيد الفطر، ليغادر المكان بدعوى أنه مطلوب من قبل المستشفى العسكري لأمر مستعجل».
وأضاف الضحية، في حديثه للمصدر ذاته، أن "انتظاره طال أمام المحطة الطرقية القامرة في الرباط يوم 18 غشت 2013، بعد مغادرته للمصحة الخصوصية»، واتصل بالكونونيل المعني الذي أجابه عبر الهاتف بـ «ديباني راسك».
وقال حكيم للصحيفة ذاتها، في حكيه للقصة منذ البداية، أنه تم استقباله بالمستشفى العسكري بالرباط من قبل الطبيب العسكري المعني، و"استدرجه فيما بعد إلى إحدى المصحات الخصوصية بالرباط، قصد إجراء فحوصات"، وأضاف أنه "أوهمه بأنه سيجري عملية تفتيت الحصى الموجود بكليتي بواسطة أشعة الليزر، غير أنه تفاجأ بعكس ذلك، حيث فتح بطنه وكليته وتركنه عرضة للأخطار، بعدما سلبه مبالغ مالية كبيرة بلغت 25 ألف درهم»، ومؤكدا أن الحصيلة في النهاية أنه «لم يفتت الحصى الموجود بالكلية»، حسب تعبيره.
الضحية أشار أيضا إلى أن الطبيب العسكري المدان من قبل المحكمة " كان سببا مباشرا في اكتشاف أن إحدى كليتي سُرقت مني».
وفي سياق متصل، أَسَرَّ حكيم لجريدة أخبار اليوم أنه سيقاضي كذلك "المصحة والوسطاء المتورطين في العملية"، وسيطالب بـ "جبر الضرر بمطلب مدني للتعويض عنه".